قامت بعض البنوك، مثل البنك التجاري وبنك دبي والبنك العربي، بإبلاغ وزارة المالية عن خروج أموال بالملايين من حسابات مصرفية لعملائهم لحساب شركة غير معلومة أنشطتها، وبنفس الوقت دخول مئات الملايين أيضا إلى حسابات عملاء آخرون بمنطقة أبو ظبي، مما أثار الجدل فيما يحدث من وراء الكواليس.
وفي سياق متصل، رصدت الجهات المختصة أن بعض العائلات فى السامخة وجزيرة الجبيل ومناطق أخرى في أبو ظبي بدأت تظهر عليهم مظاهر الثراء الفاحش، حيث السيارات الفارهة والفلل والقصور بشكل مبالغ فيه جداً خلال الأشهر الماضية، مما يدعو للشك بأن ثمة شيء غير طبيعي يحدث فى وقت يعاني فيه أغلب الاماراتيين من الظروف الإقتصادية المتردية.
ورصدت الجهات المختصة بالتعاون مع البنوك أسماء أشخاص من منطقة أبو ظبي، والذين تضخمت حساباتهم البنكية بصوره غير منطقية ومُبالغ فيها، مما يثير التساؤلات حول مصادر تلك الملايين، وبدأت أيضاً بعض الصحف والمواقع على الإنترنت تتحدث عن هذه الظاهرة، وانتشر الخبر على العديد من المنتديات والمواقع الإجتماعية.
على إثر هذه المهاترات، كلفت الجهات المختصة الإدارة العامة للتحريات المالية بالبحث عن ما يجري فى هذه المناطق بهدف معرفة مصادر هذه الأموال، حيث رصدت الإدارة العامة للتحريات المالية بأن هناك 66 فرد من الإمارات قد تضخمت ثروتهم بما يزيد عن 100 مليون درهم إماراتي، ومنهم موظفين في الدولة، لا تتجاوز رواتبهم 10 الاف درهم شهرياً.
وقد تم استجواب 25 منهم، وتبين بالأدلة والمستندات إثبات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال ما يسمى بتداول العملات على الإنترنت، من خلال شركة جديدة تتخذ السعودية مقراً لها، والتي تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات الأجنبية على الإنترنت.
ومن خلال الاستجواب فى مقر الإدارة العامة للتحريات المالية، ثبت بأن تقاضي تلك الأموال قد تم بصورة قانونية، ولا يوجد أي شبهة أوتلاعب، وأن هذه التجاره شرعية وقانونية ومتوافقة مع الدستور الإماراتي والشريعة الإسلامية.
هل سبق لك محاوله استثمار اموالك من قبل؟
هل لديك بعض الاموال تريد ان تستثمرها وتحقق عوائد تصل الى 30% اسبوعيا ؟
ماهى جنسيتك ؟
من فضلك انتظر بينما نقوم بفحص اجاباتك
كل الاجابات متوافقه مع الشروط المطلوبه